به نقل از «آنا»

تناسب مأموریت‌های سازمان ثبت با دولت

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۷۸۰۲

به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور، مسئول ثبت رسمی دارایی‌ها و معاملات اشخاص است. اثر ثبت درست اموال از یک سو به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر می‌شود و به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.

از سوی دیگر زیرساخت اطلاعاتی شامل وضعیت مالکیت اشخاص حقوقی و حقیقی را فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اطلاعات زیر ساخت لازم برای توسعه رسمی شدن بخش غیررسمی اقتصاد ضروری است. همچنین پیش‌نیاز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های متعددی از جمله مسکن، منابع طبیعی، کشاورزی، معدن، آمایش سرزمینی منوط به مأموریت‌های سازمان ثبت است.

مجلس در برنامه هفتم توسعه تصمیم به انتقال سازمان ثبت به دولت گرفته است. دلیل تصمیم مجلس ماهیت اجرایی سازمان و جنس اجرایی مأموریت‌های آن است. سازمان ثبت هفت مأموریت با عناوین ثبت املاک، حدنگاری، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، ثبت اعمال حقوقی، اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و رفع اختلافات ثبتی دارد.

به‌عنوان نمونه ثبت املاک که یکی از وظایف اصلی سازمان است طی چهار گام احراز وجود ملک، شناسایی مالک، نقشه‌برداری و مشخص‌کردن حدود ملک و ثبت در دفتر املاک انجام می‌شود. احراز وجود ملک و شناسایی مالک هر دو عملیات اجرایی هستند که مدت‌ها باانگیزه‌های متفاوتی نظیر دریافت مالیات در دولت‌ها در حال انجام بوده‌اند. این وظایف هم‌اکنون نیز در دولت‌ها در حال انجام هستند و نمی‌توان آن‌ها را قضائی دانست.

عملیات‌های ذکر شده تماماً مهندسی بوده و هم جنس با مأموریت‌های قوه قضائیه نیست و قوه قضائیه متخصص انجام آن‌ها نیست. در نهایت ملک مذکور باید در پایگاه اطلاعاتی ثبت شود که عملیاتی کاملاً اداری می‌باشد. لازم به ذکر است اگر در هر یک از مراحل ثبت املاک اختلافاتی میان ذی‌حقان رخ دهد، فقط باید از طریق توافق خود طرفین یا رأی دادگاه حل شود. 

در اختلافات بین طرفین، سازمان ثبت هیچ‌گونه صلاحیتی برای رفع‌اختلاف میان آنها را ندارد و تمام فرایند ثبت ملک، غیرقضائی است. مطابق قوانین کشور، صلاحیت انجام امور قضائی منوط به صدور ابلاغ قضائی برای اشخاص است که کارکنان سازمان ثبت و سردفتران، چنین ابلاغی را ندارند. علاوه بر ابلاغ قضائی در قانون مدیریت خدمات کشوری امور قضائی و امور ثبتی، مستقل از هم دانسته شده‌اند و در دو سرفصل امور حاکمیتی آورده شده‌اند.

همچنین در دیگر مأموریت‌های سازمان ثبت مانند حدنگاری، ماهیت آنها نیز اجرایی است. مأموریت حدنگاری، زیرساخت توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی، معدن و منابع طبیعی کشور را فراهم می‌کند. حدنگاری از جمله ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و توسعه اقتصادهای بخشی می‌باشد؛ لذا باید در اختیار یک نهاد فرابخشی که انگیزه و تخصص لازم برای توسعه اقتصادی را دارد، قرار گیرد.

شایان‌ذکر است، به دلیل ماهیت فرابخشی مأموریت، تفویض مأموریت حدنگاری به یک سازمان یا وزارت‌خانه ضروری است. همچنین لازمه تولید بانک اطلاعاتی یکپارچه، تجمیع مأموریت‌های مشابه در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و وزارت راه و شهرسازی است.

حال به نظر می‌رسد با توجه به مأموریت‌های اجرایی سازمان ثبت و انگیزه بیشتر دولت در جهت گسترش بسترهای توسعه اقتصادی در کشور، انتقال سازمان ثبت به دولت امری ضروری است. همچنین به دلیل آنکه رسیدگی به شکایات و اختلاف توسط خود قوه قضاییه انجام می‌پذیرد، نگرانی برای تضییع حقوق در اختلافات با دولت وجود ندارد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: املاک سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دولت ماموریت ثبت سازمان ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۷۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه تجارت و مراودات مرزی از سیاست‌های دولت سیزدهم است

فرماندار ماکو با اشاره به دیدار خود با هیئت ترکیه در خصوص گمرک گوربولاق این کشور گفت: در این نشست درخواست کردیم تا تردد کامیون‌های معطل شده در دو سوی مرز با افزایش نیروها و امکانات تسهیل شود.

نادر کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی با اشاره به دیدار خود با هیئت ترکیه و رئیس اداره مدیریت مرزی این کشور در خصوص بررسی مسائل و مشکلات مرزی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم و پییگری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و دیدار اخیر با استاندار وان ارتقا سطح روابط دو کشور در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: توجه به توسعه تجارت و مراودات مرزی و تسهیل ترددهای مرزی از جمله سیاست‌هایی است که پیگیری می‌شود.

فرماندار ماکو با اشاره به کندی تردد در گمرک بازرگان گفت: عملیات ساختمانی در گمرک گوربولاق ترکیه موجب ایجاد مشکل برای مسافران و خودروهای باری شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه بازرگان بزرگ‌ترین گمرک زمینی کشور بوده و سالانه بیش از یک میلیون نفر مسافر از این گمرک تردد می‌کنند، تصریح کرد: در این نشست درخواست کردیم تا تردد کامیون‌های معطل شده در دو سوی مرز با افزایش نیروها و امکانات تسهیل شود.

وی مدیریت سیل در نواحی مرزی را نیز یکی از محورهای این دیدار بیان کرد و ادامه داد: سیل روستای سوریک یکی از موارد مورد بحث دیگر بود که دیواره مرزی ترکیه عامل آن تشخیص داده شده است که در این جلسه مطرح شد.

کاظمی عنوان کرد: به طرف مقابل گفته شد که در چندین نقطه از دیواره مرزی ترکیه آبراهه‌هایی برای پیشگیری از وقوع سیل پیش‌بینی شود.

کد خبر 749206